الحوادث المدرسية

     إن تواجد المتعلمات والمتعلمين بأعداد كبيرة ومن مختلف الفئات العمرية داخل أسوار المؤسسات التعليمية، والدينامية والحركية التي يتميزون بها بصفتهم أطفالا تجعل من ضبطهم ومراقبتهم مهمة شبه مستحيلة في بعض الأحيان، خصوصا أثناء تجمعهم في نفس المكان وفي نفس الوقت (كتواجدهم جميعا في ساحة المدرسة أثناء فترة الاستراحة، أو تجمعهم بملاعب المؤسسة أثناء حصص التربية البدنية والرياضة على سبيل المثال لا الحصر) الشيء الذي يجعلهم عرضة للحوادث والإصابات التي قد توصف في بعض الأحيان بالخطيرة. فما هي النصوص التشريعية التي تؤطر الحوادث المدرسية؟ وما هي الضمانات القانونية التي تضمن للمتعلم حقه في العلاج والتعويض في حالة وقوعه ضحية لحادثة مدرسية؟ وما هي الإجراءات التي يجب على الأطر التربوية والإدارية القيام بها في حالة وقوع مثل هذه الحوادث؟

    تخضع عملية تقييم الآثار المترتبة عن الحوادث المدرسية بالمؤسسات التعليمية العمومية والتعويضات المستحقة في كل حالة لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 26 أكتوبر 1942، وكذا اتفاقية الضمان المدرسي التي تم توقيعها بين كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية- وشركة سينيا للتأمين وكما تعديلها من خلال ملحق تعديلي تم توقيعه بتاريخ 05 غشت 2020 والذي يهدف إلى الرفع من مبالغ التعويضات وتوسيع لائحة المستفيدات والمستفيدين من التأمين المدرسي وإحداث خدمات جديدة دون الرفع من واجبات التأمين الجاري بها العمل المؤسسات التعليمية العمومية والمحددة في مبلغ 8 دراهم بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المجال القروي، و 12 درهما بالنسبة للمجال الحضري.

الجدول التالي يوضح التغييرات التي طرأت على سقف التعويضات بعد توقع الملحق التعديلي:

شروط الاستفادة من التعويض عن حادثة مدرسية:

كي يستفيد التلميذ من التعويض في حالة وقوعه ضحية لحادثة مدرسية أن يكون:

-        مسجلا بصفة نظامية في سجلات المدرسة (الأطفال الذين يحضرون إلى المؤسسة التعليمية بصفتهم مستمعين أو رفقة ذويهم من أطر تربوية وإدارية ... لا يستفيدون من التعويض حتى وإن كانوا يحضرون بشكل منتظم.

-        أن يكون الحادث قد وقع وقت تواجد التلميذ المعني بالأمر تحت حراسة أحد الأساتذة أو أحد المسؤولين بالمدرسة.

الإجراءات اللازم اتخادها في حالة وقوع حادثة مدرسية:

-        استدعاء سيارة الإسعاف ان اقتضى الأمر ذلك.

-        إخبار ولي أمر التلميذ ضحية الحادثة.

-        إنجاز تقرير مفصل حول الحادثة من طرف الأستاذ المعاين المكلف بالحراسة والذي يبين فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة كزمان ومكان وقوعها وأسبابها وكذا تصريحات الطفل المصاب والأطفال الذين عاينوا الحادثة ...

-        رسم خريطة للمؤسسة التعليمية وتحديد مكان وقوع الحادث عليها.

-    إشعار المديرية اللإقليمية للتربية الوطنية في أجل لا يتعدى 24 ساعة من وقوع الحادثة .

-    العمل على تكوين ملف الحادثة في أقرب الآجال.

-   تكوين ملف الحادثة في أربع نسخ تحتفظ الإدارة بإحداها و ترسل الثانية إلى التضامن الجامعي، فيما ترسل النسختان المتبقيتان عبر السلم الإداري إلى وزارة التربية الوطنية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قسم التشريع والشؤون العامة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ المكلف بالحراسة إن كان منخرطا بجمعية التضامن الجامعي أن يرسل إليها (أي جمعية التضامن الجامعي) نسخة من الاستدعاء المرسل إليه من طرف المحكمة إن كان هو المدعى عليه بدي الدول كي تقوم بتنصيب محام له في أقرب الآجال.

الوثائق اللازمة لتكوين ملف حادثة مدرسية :

يجب أن يحتوي ملف الحادثة المدرسية من الوثائق التالية:

-  الطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة معبأ وختوم من طرف الإدارة؛

-  أصل الشهلدة الطبية التي تحدد نوع الإصابة شريطة أن تكون مؤرخة يوم وقوع الحادث أو خلال العشرة أيام الموالية له على أبعد تقدير؛

-  أصل الشهاد الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير نسبة العجز؛

-   نسختان من رسم الولادة؛

-  نسختان من بطاقة التعري الوطنية لولي أمر المتعلم المصاب؛

ختاما: 

عملا بالمثل القائل :"الوقاية خير من العلاج"،ينبغي على كافة الفاعلين التربوين السهر على سلامة المتعلمات والمعلمين داخل أسوار المؤسسات التعليمية من خلال تجنيبهم كل ما من شأنه أن يلحق بهم أضرارا جسدية أونفسية وتوعيتهم بأهمية الالتزام بمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة والتزام النظام والانضباط بغية اجتناب وقوع ما لا تحمد عقباه.